وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به اعضای مجمع عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت اضافه شدند.
به گزارش سافت گذر به نقل ازایتنا؛ این در حالی است که پیش از این مجمع عمومی این
شرکت از سه عضو شامل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رئیس مجمع
عمومی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
رئیس‌جمهور تشکیل شده بود.
طبق ماده ۱۰ اساسنامه شرکت ارتباطات
زیرساخت که اصلاح و تصویب و ۳۱ فروردین‌ماه سال ۹۱ توسط شورای نگهبان نیز
تایید شده و محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کرده است، از
این پس مجمع عمومی این شرکت از پنج عضو برخوردار خواهد بود.
حضور
این دو وزارتخانه در مجمع عمومی این شرکت به نظر می‌رسد وابستگی کامل شرکت
ارتباطات زیرساخت به عنوان یک شرکت دولتی متولی ارتباطات زیرساخت در
زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به تدریج از بین ببرد.
ظاهرا
با این اقدام هیئت وزیران از این پس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای
پیشبرد ادامه فعالیت شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان یکی از شرکت‌های
زیرمجموعه وزارتخانه تحت مدیریت خود، آرای این دو وزیر را نیز به دست آورد.
این
مصوبه هیئت وزیران پس از واگذاری تعیین مقررات مربوط به این عرصه در شورای
رقابت، فروش پروانه شرکت پست در آینده، واگذاری پست‌بانک به بخش خصوصی،
واگذاری امکانات مرکز تحقیقات مخابرات ایران به شورای عالی فضای مجازی و
واگذاری شرکت مخابرات ایران در بورس به کوچک‌تر شدن وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات منجر می‌شود.
همچنین در حالی که تا پیش از این طبق
ماده ۲۵ اساسنامه این شرکت باید تمامی چک‌ها، اسناد، اوراق مالی، قراردادها
و اسناد تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضای
هیئت مدیره می‌رسید، از این پس هیئت مدیره می‌تواند انجام این امور را به
نماینده منتخب هیات مدیره نیز واگذار کند.
مطابق اساسنامه‌ای که در
سال ۱۳۸۷ پس از منفک شدن شرکت ارتباطات زیرساخت از شرکت مخابرات ایران و
انتقال آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب رسید، شبکه
ارتباطات زیرساخت به مجموعه‌ای از سیستم‌های شبکه زیرساخت راه دور و
بین‌الملل مخابرات کشور از جمله مراکز شبکه مایکروویو، شبکه اصلی فیبر نوری
بین‌استانی و ایستگاه‌های زمینی ماهواره‌ای مخابراتی مرتبط با زیرساخت،
مراکز سوئیچینگ راه دور بین‌استانی و بین‌الملل (مداری و بسته‌ای) که تامین
ظرفیت‌های انتقال و راهیابی ترافیک راه دور و بین‌الملل و پشتیبانی و
مدیریت هر نوع ترافیک صوت، تصویر و داده مورد نیاز کشور (اپراتورها،
متقاضیان دولتی و غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی و نظایر آن) در محدوده بین
استانی را بر عهده داشت، اطلاق شد.
اما اکنون پس از اصلاحات
صورت‌گرفته در اساسنامه این شرکت موضوع ماده ۲ آن نیز بسط یافته و به طور
کلی مجموعه فعالیت‌های شرکت ارتباطات زیرساخت را گسترده‌تر از قبل می‌کند.
اما
طبق مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۱ که به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری
اطلاعات نیز به تصویب رسیده، شبکه مادر مخابراتی مجموعه سامانه‌های شبکه
زیرساخت راه دور شامل شبکه بین‌استانی، بین مراکز استان‌ها، شهرها و مناطق
خاص و بین‌الملل مخابرات کشور از جمله شبکه ریزموج (مایکروویو)، شبکه اصلی
فیبر نوری بین‌استانی و مناطق خاص، شبکه بین آنها و ایستگاه‌های زمینی
ماهواره‌ای مخابراتی مرتبط با زیرساخت، مراکز سوددهی (سوئیچینگ) راه دور
بین‌استانی و بین‌المللی (مداری و بسته‌ای) تشکیل شده که تامین ظرفیت
انتقال و راهیابی جریان (ترافیک) راه دور و بین‌الملل و پشتیبانی و مدیریت
هر نوع جریان (ترافیک) صوت، تصویر و داده مورد نیاز اپراتورها، متقاضیان
دولتی و غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی و نظایر آن در محدوده بین استانی و
مناطق خاص را بر عهده دارد.
در این مصوبه منظور از شهرها و مناطق
خاص مراکزی است که به دلیل اهمیت علاوه بر مراکز استان، وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات و به طور خاص شرکت ارتباطات زیرساخت باید در آن شهرها و
مناطق حضور نیز حضور داشته باشد که فهرست این مراکز به پیشنهاد وزیر
ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌شود.
در
همین راستا شرکت ارتباطات زیرساخت به عتوان متولی شبکه مادر مخابراتی در
کشور و کارگزار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور اعمال حاکمیت،
وظیفه اجرای سوئیچینگ و ارتباطات اپراتورهای مخابراتی را در نقاط حضور و
شبکه‌های مربوط بر عهده داشته و بر این اساس باید از نیروهای متخصص،
ابزارها و امکانات فنی مناسب برخوردار شود.
طبق ماده ۷ اصلاح‌شده
اساسنامه زیرساخت سرمایه این شرکت افزایش نیز یافته است به طوری که سرمایه
آن به مبلغ دو هزار و ۱۵۵ میلیارد و ۵۷۴ میلیون و ۶۳ هزار و ۲۶۲ ریال شامل
۲۱ میلیون و ۵۵۵ هزار و ۷۴۰ سهم یکصد هزار ریالی و ۶۳.۲۶۲ پاره سهم با نام
تقسیم می‌شود و صد درصد سهام آن به عنوان یک شرکت حاکمیتی متعلق به دولت
است.